شهاب جوانمردی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران،  یکی از مشکلات بازرگانان را زمانبر بودن فرآیند آزمایشگاه های تایید نمونه عنوان کرد و گفت: برخی از این آزمایشگاه ها اصلا صلاحیت و تجهیزات لازم را برای نمونه برداری و آزمایش کالاها ندارند و همین امر موجب می شود که فرایند ترخیص کالاها حتی در برخی موارد بیش از یکماه طول بکشد.

به گزارش «اگزیم نیوز»، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با «اگزیم نیوز»  با تاکید بر رفع موانعی که سر راه فعالان اقتصادی در مواجهه با گمرک وجود دارد، عنوان کرد: به طور مثال یکی از مشکلاتی که تا همین چند وقت پیش با آن درگیر بودیم، اما براساس تغییرات جدیدی که در سیستم ثبت سفارش انجام شده، مقدار مجاز واردات از سوی هر کارت بازرگانی غیرتولیدی، در یکسال برای هر شرکت متفاوت است که این تفاوت، بسته به نوع شاخص‌ها و سوابق دارندگان کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی دارد.

شهاب جوانمردی در ادامه افزود: بر این اساس، سقف واردات بسته به شاخص‌ها و سوابق، از ۱۰۰ هزار دلار تا ۱۰۰ میلیون دلار متفاوت تعیین شده است.

به گفته این فعال اقتصادی بااتخاذ چنین تصمیمی هر یک از فعالان اقتصادی و دارندگان کارت‌های بازرگانی می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت سفارش خود، از میزان سقف مجاز تعیین شده برای واردات خود، مطلع شوند.

او در عین حال از برخی محدودیت ها و ممنوعیت های خلق الساعه که گریبان تجارت کشور را گرفته، انتقاد کرد و آن را سد محکمی در برابر تسهیل واردات و صادرات عنوان کرد که باید این مساله مد توجه متولیان امر قرار گیرد؛ چراکه اعمال این نوع تصمیمات خسارت بالایی را متوجه صادرکنندگان و واردکنندگان می کند و آنها را در نهایت نسبت به امر تجارت دلسرد می کند.

وی در ادامه یکی دیگر از مشکلاتی که در بخش تجارت کشور خودنمایی کند را زمانبر بودن فرآیند آزمایشگاه های تایید نمونه عنوان کرد و گفت: برخی از این آزمایشگاه ها اصلا صلاحیت و تجهیزات لازم را برای نمونه برداری و آزمایش کالاها ندارند و همین امر موجب می شود که فرایند ترخیص کالاها حتی در برخی موارد بیش از یکماه طول بکشد.

براساس اظهارات جوانمردی، بی‌توجهی به فسادپذیری کالاهای خاص از جمله اقلام دارویی، غذایی و برخی کالاهای صنعتی و آزمایش مکرر کالاها موجب زیان به بازرگان می شود.

این فعال اقتصادی بر این باور است که مسوولان وزارت صمت، گمرک  و همچنین سیاستگذاران باید تعامل بیشتری با اتاق و تشکل های بخش خصوصی داشته و تا جایی که امکان دارد از صدور دستورالعمل های محدود کننده بدون مشورت با این بخش خودداری کند.